ادم ازنو يتلقى مفاجأة سارة من نجم بايرن ميونيخ

 خطة جديدة من البوليساريو لزعزعة المغرب

ينتظر المجتمع الدولي قرار محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر بشأن الاتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الزراعة والثروة السمكية، فيما تسعى جبهة البوليساريو لإقناع العدالة الأوروبية بالفوز في هذه المعركة. وفي هذا الصدد، يؤكد محامي جبهة البوليساريو جيل ديفيرز، ان هذا التاريخ مهم جدًا، لأنه سيجيب على عدة أسئلة، لا سيما تلك المتعلقة بحظر "أي نشاط اقتصادي على أراضي الصحراء إلا بموافقة الشعب الصحراوي الممثل قانونيا بجبهة البوليساريو.

وفيما يتعلق بالقرار المتوقع في نهاية الشهر، ظهر ديفيرس متفائلا للغاية وقال: “لدي ثقة كبيرة في استقلالية القضاء وتطبيق القانون. بصفتي محاميًا، فإن دوري هو الدفاع عن مصالح الناس، لكن القضاة هم من يصدرون الأحكام، ومع ذلك ، لدينا سبب للتفاؤل. أولاً، لا يمكن لأي شخص بناء مستقبله دون احترام القانون الدولي، وما تقوله المحكمة سيصبح بالضرورة معيارًا.

 

وثانياً، وضع القادة الأوروبيون المغرب في فخ فكرة "الامتداد" ، لدرجة أننا نعلم أنه عاجلاً أم آجلاً ، سيتعين على المغرب الانسحاب من الصحراء، لقد تلقيت تعليمات من قبل البوليساريو بحزم شديد ، ويمكنهم الاعتماد على تصميمي على دعم القانون، سواء في الصادرات الزراعية وصيد الأسماك أو في الخطوط الجوية والبنوك وشركات التأمين، كل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا متواطئين في الاستعمار، سيدفعون سعر باهظا.

ويعتقد محامي جبهة البوليساريو أن القرارات المتوقعة ستكون أفضل من القرارات التي أصدرتها المحكمة في 2016، وأضاف أنه بناء على طلب جبهة البوليساريو يعمل على اتخاذ إجراأت ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي في السنوات الأخيرة.

وفي رده على "وقوع المغرب في الفخ الأوروبي" ، أوضح جيل المحامي أن الاتفاقيات الموقعة من قبل الاتحاد الأوروبي تتضمن مادة تحدد نطاقها وحدودها الجغرافية. مضيفا ان الاتحاد الأوروبي ابرم اتفاقاً مع المغرب، وقامت اللمملكة بتوسيع الاتفاقية إلى أراضي الصحراء، بدعوى أن لها السيادة عليها. مؤكدا ان البوليساريو، في هذه الحالة، يمكنها إحالة الأمر إلى العدالة الأوروبية. في سؤال عما إذا كان ينبغي للمحكمة الأوروبية أن تحكم في نطاق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتحديد ما هي أراضي المغرب.
 

تعديل المقال