الشركات تستغل انشغال المواطنين بالانتخابات في المغرب لترفع اسعار المنتجات
في ظل انشغال المغاربة بالانتخابات طوال الفترة الماضية، حدثت زيادات في اسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية والتي يستعملها المواطنون بشكل يومي، حيث وصلت الزيادات في بعض المواد الى 50% من ثمنها السابق، وهو ما سيشكل حملا اضافية على جيوب المواطن البسيط.
وبإلقاء نظرة على اثمنة بعد السلع، فالسميدة ارتفع ثمن الكيلوغرام من 7 دراهم الى 10،5 اي بزيادة وصلت الى ثلاثة دراهم ونصف، ونفس الامر ايضا بالنسبة للعدس الذي ارتفع ثمنه من 12 درهم الى 15،5.
اسعار المعجنات ايضا عرفت بعض الزيادات التي وصلت الى زيادة درهمين في الكيلوغرام الواحد، وايضا زيدة بنسبة سبعة بالمئة في الكيلوغرام الواحد من الشاي، كما أثرت الزيادة الكبيرة في العديد من المواد الغذائية على زيت المائذة، الذي كان قد شهد بالفعل زيادات كبيرة قبل أسابيع قليلة، مما أثار موجة من الغضب بين المواطنين حيث ارتفع سعر اللتر من 12 درهمًا إلى 16 درهمًا.
ووفقًا للمادة 2 من القانون 104.12، يتم تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات في إطار المنافسة الحرة، باستثناء السلع والمنتجات والخدمات التي يتم تحديد القائمة بنص تنظيمي بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.
ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يزيد الأسعار دون سقف ، إلا أن هذا الخيار الاقتصادي الذي اختاره المغرب يظل إيجابيا ، بحسب بوعزة الخرطي، رئيس جمعية حماية المستهلك الذي شدد في تصريح لموقع هسبريس على أن المشكلة تكمن في توافق الشركات على تحديد الأسعار التي يريدونها، واضاف ان المواطنون يشتكون مع كل زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية من عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة، في حين أن الأخيرة لا تستطيع التحكم في الأسعار في ظل حرية تحديدها المنصوص عليها في القانون، وتكتفي فقط بالتحكم في مدى الالتزام بالاعلان عن أسعار البيع.
المتحث نفسه اكد ان اعتماد التسعير الحر والمنافسة المطبقة منذ عام 2000 هو نهج اقتصادي جيد، لكن من غير المقبول أن توافق الشركات على زيادة عدد معين من الأسعار وتتفق فيما بينها على ذلك، في وقت ينشعل فيه المواطنون بالانتخابات.
ووفقًا للمادة 4 من قانون الأسعار والمنافسة، يجوز للإدارة بعد التشاور مع مجلس المنافسة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض المفرط في الأسعار الذي تبرره ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو حالة غير عادية بشكل واضح على السوق في قطاع معين، دون زيادة مدة تطبيق الإجراأت المذكورة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتجاوزا لاتفاق الشركات على رفع الأسعار أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الحل بيد وزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرية الحكامة والمنافسة لديها، والتي لها صلاحية إجراء تحقيقات للقبض على المخالفين، مضيفًا أن الإدارة المذكورة لديها الوسائل التي تجعلها قادرة على معرفة الشركات التي تنتهك قواعد المنافسة من أجل توحيد الأسعار.
وبإلقاء نظرة على اثمنة بعد السلع، فالسميدة ارتفع ثمن الكيلوغرام من 7 دراهم الى 10،5 اي بزيادة وصلت الى ثلاثة دراهم ونصف، ونفس الامر ايضا بالنسبة للعدس الذي ارتفع ثمنه من 12 درهم الى 15،5.
اسعار المعجنات ايضا عرفت بعض الزيادات التي وصلت الى زيادة درهمين في الكيلوغرام الواحد، وايضا زيدة بنسبة سبعة بالمئة في الكيلوغرام الواحد من الشاي، كما أثرت الزيادة الكبيرة في العديد من المواد الغذائية على زيت المائذة، الذي كان قد شهد بالفعل زيادات كبيرة قبل أسابيع قليلة، مما أثار موجة من الغضب بين المواطنين حيث ارتفع سعر اللتر من 12 درهمًا إلى 16 درهمًا.
ووفقًا للمادة 2 من القانون 104.12، يتم تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات في إطار المنافسة الحرة، باستثناء السلع والمنتجات والخدمات التي يتم تحديد القائمة بنص تنظيمي بعد أخذ رأي مجلس المنافسة.
ورغم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يزيد الأسعار دون سقف ، إلا أن هذا الخيار الاقتصادي الذي اختاره المغرب يظل إيجابيا ، بحسب بوعزة الخرطي، رئيس جمعية حماية المستهلك الذي شدد في تصريح لموقع هسبريس على أن المشكلة تكمن في توافق الشركات على تحديد الأسعار التي يريدونها، واضاف ان المواطنون يشتكون مع كل زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية من عدم وجود رقابة من قبل الجهات المختصة، في حين أن الأخيرة لا تستطيع التحكم في الأسعار في ظل حرية تحديدها المنصوص عليها في القانون، وتكتفي فقط بالتحكم في مدى الالتزام بالاعلان عن أسعار البيع.
المتحث نفسه اكد ان اعتماد التسعير الحر والمنافسة المطبقة منذ عام 2000 هو نهج اقتصادي جيد، لكن من غير المقبول أن توافق الشركات على زيادة عدد معين من الأسعار وتتفق فيما بينها على ذلك، في وقت ينشعل فيه المواطنون بالانتخابات.
ووفقًا للمادة 4 من قانون الأسعار والمنافسة، يجوز للإدارة بعد التشاور مع مجلس المنافسة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض المفرط في الأسعار الذي تبرره ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو حالة غير عادية بشكل واضح على السوق في قطاع معين، دون زيادة مدة تطبيق الإجراأت المذكورة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتجاوزا لاتفاق الشركات على رفع الأسعار أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الحل بيد وزارة الاقتصاد والمالية من خلال مديرية الحكامة والمنافسة لديها، والتي لها صلاحية إجراء تحقيقات للقبض على المخالفين، مضيفًا أن الإدارة المذكورة لديها الوسائل التي تجعلها قادرة على معرفة الشركات التي تنتهك قواعد المنافسة من أجل توحيد الأسعار.