وأخيرا…حكومة أخنوش تسابق الزمن لإنجاز
هذا المشروع المهم
يُلزم قانون التنظيم المالي للحكومة بطرح نص المشروع قبل 20 أكتوبر من شهر أكتوبر القادم، ومن خلال المصدر فإن هذا الظرف يضع الحكومة تحت ضغط مضاعف، خاصة أنها عينها الملك محمد السادس قبل أيام قليلة.
ومن نفس المصدر أن عددا من الخبراء لم يؤخذ رأيهم في الموضوع، خاصة وأن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية هو الذي تولى حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة، التي أعدت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون مالية السنة القادمة
وبحسب الخبير الاقتصادي والمالي إدريس الأندلسي، فإن الحكومة الحالية لن تواجه أي مشاكل في إيـداع مشروع قـانـون المـالـيـة، طالما أن الـرسـالـة الـتـأطـيـريـة الذي وقعها رئيس الحكومة يشمل تقريبًا جميع الأوراش الكبرى المعلن عنها في الخطاب الملكي.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن المشروع كان جاهزًا من قبل، بالنظر إلى أن الوزير الذي يدير قطاع المالية كان تابعًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس الحكومة حاليًا، مستبعدًا أن تلجأ الحكومة إلى تعديل الـنـص، رغم حقيقة أن هناك القليل من الموارد.
ويرى أستاذ الإحصاء التطبيقي إدريس الفينة، أن الحكومة الحالية ستنفذ توجهات الدولة الواردة في لـرسـالـة الـتـوجـيـهـيـة الذي وقعها رئيس الحكومة السابق، مؤكدًا أنه لا يوجد مجال للتحسين إلا قليلاً، خاصة في مجال الضرائب، مؤكدا على ضرورة الحكومة في الإعفاءات الضريبية حتى في ضوء احتمالية تشجيع القطاع الخاص للوصول إلى الاستثمارات التي تعطلت على مدى السنوات العشر الماضية.
كما اتبع جواد النوحي أستاذ المالية العامة بكلية أكدال الرباط للحقوق نفس الاتجاه، معتقدًا أن الحكومة وعلى الرغم من أن لديها وقت ضيق للوفاء بالمهلة القانونية التي حددها القانون التنظيمي رقم 130،13 لقانون المالية الذي يحت في المادة 48 الفقرة 1 منه على أنه يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد التقدير، فإن هذا الأمر لا يشكل ضغطا كبيرا عليها.
وعليه، فإن الحكومة أمام خيارين بحسب النوحي، إما طرح المشروع في الأجـل بعد نيل كسب الثقة الـبـرلمـانـيـة، ومن تم انعقاد لمجلس الحكومة بعدها المجلس الوزاري الذي تتجلى فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، وفقا لما جاء في الفصل 49 من الدستور، أو أنها ستتخطى الأجل ومن خلاله سيدخل في نقاش مع المؤسسة البرلمانية حول احترام الأجل القانوني للميزانية كما حدث سنتي 2012 و2016.
كما يرى أستاذ المالية العمومية حـتـى فـي الـحـالـة الـثـانـيـة على أنه لن يكون ضغط كبير عـلـى حـكـومـة عـزيـز أخـنـوش، التي تظهر ارتباطا قويا وتحتوي على أغلبية مريحة، وأنه لن يتكرر سيناريو 2012 و2016 مشروع قانون المالية الذي لم يتم فيه التصويت إلا بعد 3 أشهر من بدء السنة المالية.
وأكد المتحدث نفسه أن الحكومة يمكن أن تؤجل تقديم مشروع قانون 2022، لكنها ستضمن التصويت عليه قبل نهاية السنة المالية ولن تدخل في إمكانية فتح بـمـرسـوم الاعتمادات اللازمة لتشغيل المـرافـق الـعـمـومـيـة على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة، كما جاء في لفقرة الثالثة من الفصل 75 من الدستور.