عاجل.. رئيس الحكومة يعقد اجتماعا حول تشجيع الاستثمار بحضور عدد من الوزراء
اليوم الأربعاء، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش،
اجتماعا بشأن ملف الاستثمار، بحضور عدد من الوزراء.
وأشار بيان
من رئاسة الحكومة إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور عبد الوافي لفتيت وزير
الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور وزير الصناعة
والتجارة، وفاطمة الزهراء المنصوري إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة
المدينة ، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات،
ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية
وتقييم السياسات العمومية، و يأتي تقييم السياسات العامة في أعقاب المجلس الوزاري
برئاسة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر في فاس ، وتخصص عمله بشكل أساسي في دراسة
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2022 ، والتي أبرزت الحاجة إلى ترسيخ أسس
إنعاش الاقتصاد الوطني.
واستهدف الاجتماع، بحسب البلاغ، إلى التفكير في
سبل تحفيز الاستثمار وترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي، وفق التوجيهات الملكية، وفي
ضوء الإطار المشترك لنموذج التنموي الجديد، وكذلك البرنامج الحكومي، ولا سيما في
جانب التوظيف، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات
الشاملة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي
القوي والمستدام والشامل الذي يولد فرص العمل.
وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة والوزراء
الحاضرين أخدوا عدة نقاط منها سبل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال من
خلال تفعيل مجموعة من الروافع، كما تمت الإشارة إلى الصعوبات التي تواجهها
المقاولات، فضلاً عن الاستثمارات وأهمية ودور مراكز الاستثمار الإقليمية.
يضيف البلاغ أن كما ركزت المناقشات، على الإجراءات
التي يجب تحميلها كجزء من تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية بما يعود
بالنفع على الاستثمار، وكذلك كيفيات تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والتي من
أجلها ظرف مالي بقيمة 15 مليار درهم تم تخصيصه بموجب قانون المالية السابق، وسيتم
تعزيزه بموجب فاتورة التمويل لعام 2022، لتعبئة أموال إضافية بقيمة 30 مليار درهم
من الشركاء.
وأكد البيان أن الحكومة تسعى لإعطاء زخم جديد
لهذا الصندوق الاستراتيجي الذي يعد رافعة مهمة للنمو، مشيرا إلى أن (الصندوق) يعنى
بالنهوض بالمشاريع الاستثمارية، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرا
الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير والزراعة والعقارات والسياحة،
وكذلك المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية التي تعزز التنمية
البشرية (التعليم، الصحة، المياه، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الأخضر ...).
وخلص المصدر إلى أن تعزيز الاستثمار يأتي في
صميم عمل الحكومة الذي يهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش
الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم تعزيز التقارب بين
الروافع والوسائل المتاحة أو المعبأة لدعم الاستثمار على المستوى الإقليمي، من أجل
تسهيل عملية الاستثمار، على المستوى الإداري أو التنظيمي أو المالي.