في سابقة من نوعها..البرلمان يفرض جواز التلقيح على جميع النواب.. ومنيب تصر على رفض الإدلاء به
قرر مجلس النواب فرض "جواز التلقيح"
على جميع النواب كشرط مسبق لدخولهم مبنى البرلمان، حيث أعلن رئيس مجلس النواب،
رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بـ "جواز
التلقيح" لدخول مجلس النواب، وفقا لقرار الحكومة.
ودعا الطالبي العلمي جميع النواب للحضور إلى
البرلمان للمشاركة في جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية يوم الاثنين المقبل في
تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، بحسب بلاغ للمجلس.
وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة التي ستعقد مع
مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة المجلس، تتوافق مع أحكام
الفصل 100 من الدستور، ومتطلبات النظام الداخلي للمجلس، في مواد خاصة من 258 إلى
272.
حيث تتوجه الأنظار الى البرلمانية نبيلة منيب
الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد التي اعلنت رفضها عن الإدلاء بجواز التلقيح
لدى دخولها مجلس النواب، مجددة موقفها الرافض لقرار السلطات بفرض جواز التلقيح في
المرافق العامة والخاصة والمؤسسات.
وقالت منيب على صفحتها على فيسبوك أنها سترفض
الإدلاء بجواز التلقيح لدخول البرلمان، وفرض الجواز سيؤثر سلبا على الحقوق
والوظائف والاقتصاد، وأنها متخوفة مما يتم تحضيره من وراء فرض هذا الجواز، كما
تخشى أن يخبؤون مصيبة أكبر من المشكل الصحي، وفق تعبيرها.
وترى منيب أن "جواز التلقيح" هو قرار
جائر وانتهاك للحرية وفرض لعملية التلقيح، مما يشكل مخالفة لقوانين الدستور، مشيرة
إلى أن لا أحد يقبل بانتهاك الحريات، وتهديد السلام والتماسك الاجتماعي للمواطنين.
واستنكر الحزب الاشتراكي الموحد بالفرض التعسفي
للتلقيح الإجباري على المواطنين بجوازات التلقيح الإجبارية، معبرا عن إدانته لهذا القرار،
محذرا من تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد.
وطالب " PSU" بالتراجع، معلنًا أنها تحتفظ بحقها أمام المحكمة الدستورية لمعرفة
مدى دستورية هذا القرار وشرعيته والمطالبة بإلغائه، مؤكدًا على رفض انتهاك الدستور
والالتفاف على المؤسسات، بما في ذلك السلطة التشريعية، من خلال اتخاذ إجراءات
إدارية ضد فصول القانون.
وأمس الخميس، دخل حيز التنفيذ قرار فرض
"جواز التلقيح" الذي ينص على ضرورة قيام العاملين والمستخدمين ومرافقي
الإدارات بتقديم جواز التلقيح لدخول الإدارات العامة والخاصة، وكذلك في الفنادق
والمنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي والمساحات المغلقة والمحلات التجارية
والصالات الرياضية والحمامات.
كما لقي قرار الحكومة ردود فعل متباينة، بين
الترحيب والمعارضين، وسط انتقادات من منظمات حقوقية، التي اعتبرت القرار
"خرقا سارفا" لمقتضيات الدستور، داعية إلى الإلغاء الفوري لفرض
"جواز التلقيح" وكافة الإجراءات والتدابير التي ترافقها بسبب "عدم
دستوريته وقانونيته".
ووقع آلاف المغاربة على عريضة على موقع
"أفاز" الدولي بعنوان "لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني"، في
مبادرة قادتها شخصيات سياسية وحقوقية وطبية، بمن فيهم الأمين العام لحزب التقدم
والاشتراكية نبيل بن عبد الله، والأمينة العامة للاتحاد الاشتراكي نبيلة منيب،
والبرلمانية السابقة للعدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل أخصائي
الأوبئة والمتخصص في الأمراض المعدية.
جدير بالذكر أن رؤساء مجلس النواب والمستشارين
أعلنوا عقد جلسة عامة مشتركة ستخصص لعرض مشروع قانون المالية لعام 2022 من قبل
وزير الاقتصاد والمالية يوم الاثنين المقبل، 25 أكتوبر2021 الساعة السادسة مساء
بمقر مجلس النواب.