الحكومة المغربية.. تقبل تعديلات لتشجيع مقاولات مغربية على الاستثمار
وزارة الاقتصاد والمالية وافقت على مجموعة من التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية في مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية لعام 2022.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة، بالتنسيق مع فرق الأغلبية، قررت قبول تعديل يهدف إلى تقليص المبلغ المحدد لبرنامج الاستثمار الذي يمكن أن تستفيد بموجبه السلع والمعدات المستوردة من رسم الاستيراد البالغة 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، حيث فرق الأغلبية بررت هذا التعديل بضرورة تشجيع الاستثمار.
وبالتالي، فإن السلع والمعدات التي تستوردها أو لصالح الشركات التي تتعهد بتنفيذ برنامج استثماري بمبلغ يساوي أو يزيد عن 50 مليون درهم، ستُعفى من رسوم الاستيراد.
من ناحية أخرى، وافقت الحكومة على تعديل قدمته الأغلبية بهدف الإعفاء من الضريبة الداخلية على استهلاك الهواتف العادية والتلفزيونات التقليدية ذات الشاشة التي تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
حيث بررت فرق الأغلبية المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال ذلك من خلال الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود للغاية.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2022 يقترح تطبيق ضريبة الاستهلاك الداخلي على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستخدام، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء والغسالات والمجففات وغسالة الصحون بالإضافة إلى المصابيح المضاءة بتوهج الشعيرات.
ووفقًا لمذكرة تقديم مشروع قانون المالية لعام 2022، فإن هذا الإجراء هو جزء من مراقبة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع التدابير لحماية البيئة والتنمية المستدامة، وجزء من الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية للطاقة 2009-2030.
كما أن الحكومة تعتبر هذا الإجراء يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة من خلال تشجيع المستهلكين على شراء المعدات الأكثر اقتصاد في استخدام الطاقة، وتعلن أن عائدات هذه الرسوم سوف تستخدم لصالح صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
مساء اليوم الثلاثاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتم البدأ في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لعام 2022، من قبل الفرق البرلمانية.