من جديد.. الجزائر تعتمد هذا الإجراء لمحاصرة المملكة في الفضاء المغاربي
من بعد الفشل الدبلوماسي لمحاولاتها زعزعة الوحدة
الترابية للمغرب على المستويين الدولي والقاري، لم يعد أمام الجزائر خيار آخر سوى
اللجوء إلى الدبلوماسية المالية في منطقة المغرب العربي.
كما كشفت الجارة الشرقية عن منح تونس قرضا قيمته 300
مليون دولار، وعن توقيع مذكرة تفاهم لبناء طريق يربط بين مدينتي تندوف ووأزويرات
في موريتانيا، بطول 800 كم.
حيث تبلغ تكلفة الطريق الذي يربط تندوف وأزويرات في
موريتانيا مليار دولار، وهو طريق طالما تحدثت وسائل الإعلام الجزائرية عن فتحه في
وجه حركة الصادرات الجزائرية.
ومن خلال هذا النهج، تسعى الجزائر للانفتاح على دول غرب
إفريقيا، في محاولة جديدة لمزاحمة معبر الكركرات الذي يربط المغرب بعمقه الأفريقي.
كما أن العديد من المحللين يرون أن "دبلوماسية
المال" الجزائرية لمحاصرة المغرب لم تؤد إلى أي نتائج، بسبب اعتماد المغرب
على استراتيجية قوية تتميز بتشبيك علاقاتها على المستويات الدولية والقارية
والإقليمية.
وفي نفس السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد
الأول بوجدة، خالد الشيات، أن هذه الاستراتيجية التي تتبعها الجزائر ليست أصلية،
بل تنبع من الاحتياجات الأساسية للجزائريين.
واعتبر الشيات، أن الخطوات الجزائرية تهدف إلى كسر عزلة
النظام الجزائري، بعد فشله على الصعيد الدولي، سواء على الصعيد الإفريقي أو العربي
أو على مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بعد هذا الفشل فكل ما تبقى
للجزائر هو هذا المجال الضيق أي الفضاء المغاربي.
ويشير الأستاذ الشيات إلى أن الجزائر باتت في طور تبني
استراتيجية لا تتجاوز المزايا المادية مقابل إجراءات أو مواقف معينة، مؤكدا أنه
حتى الآن لم يثبت أن هذا الجانب المادي له تأثير على مناهضة الجوانب الاستراتيجية
المغربية.
وأضاف المتحدث نفسه، أننا أمام طريقة سيئة لتنزيل
استراتيجية غير أًصيلة، مع الأخذ في الاعتبار أن استراتيجيات التعاون يجب أن تستند
إلى تعاون متعدد التخصصات ومتعدد الاتجاهات، مع أجندة محددة وبرنامج مسيطر، وهو
الجانب المفقود في خطوات الجزائر.
وأضاف الأستاذ نفسه أن هناك نوع من الزخم الذي تحاول
الجزائر بواسطته محاصرة المغرب، مشيرا إلى أن الطريق الذي يربط بين تندوف وأزويرات
لا يزال بلا معنى لأنه لا يربط بين قطبين اقتصاديين، فهو طريق عادي، وليس له بعد
استراتيجي إلا ما في خيال الجنرالات الجزائريين.
وشدد المصدر نفسه على أن تونس وموريتانيا تتعاملان مع
"المنح" الجزائرية، ما دامت القضية لا تكلفهما مواقف سياسية معادية
للمغرب.