اسبانيا تواصل معاكسة مصالح المغرب في أوروبا وتعاند في الاعتراف بالصحراء المغربية
تمضي مدريد "بمفردها" في معارضة
المصالح الحيوية للمملكة داخل القارة الأوروبية، على عكس برلين، التي عادت
"دون قيد أو شرط" إلى حليفها المغاربي، بعد أن قررت ألمانيا تجاوز
الخلافات مع الرباط وفتح صفحة جديدة من التعاون وتعزيز الشراكات.
وبعد شهور من اللامبالاة، يبدو أن خيار
"الاندفاع والهجوم" الذي اتسمت به التحركات الدبلوماسية المغربية في
الآونة الأخيرة بدأ يؤتي ثماره، حيث دعت ألمانيا إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية مع الرباط،
مع دعوة ملك البلاد إلى زيارة برلين.
بينما مدريد لا تزال تتمسك بموقفها
"الصلب" تجاه الرباط، فيما تمتلك الأخيرة عدة أوراق ضغط يمكن استخدامها
لإقناع الجار الشمالي بأحقية قرارها، وهو ما لا يتعارض مبدئيا مع قرارات القانون
الدولي المتمثل في مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.
وتساهم الأزمة الإسبانية المغربية على إعاقة
الحوار حول عدد من القضايا الاستراتيجية، كتأجيل عقد القمة الاستثنائية، إضافة إلى
عدم الحسم في القضايا "العالقة" مثل تجديد الأسطول البحري وترسيم الحدود
الإقليمية.
كما أن الأوساط الرسمية في مدريد لا تزال تنظر
إلى المملكة بنوع من "التخوف"، بالنظر إلى طموحات الرباط في الصحراء
وشمال إفريقيا، لدرجة أن الوساطات الدبلوماسية لم تنجح في إدامة مسار
"التهدئة"، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية قبالة الأقاليم
الجنوبية.
حيث أن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الرباط
ومدريد هي مسألة شائكة، لا سيما فيما يتعلق بتعيين حدود الجزر الصغيرة والمناطق
التي تحتلها إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط، ومسألة المنطقة الاقتصادية
الخالصة في شمال المحيط الأطلسي والتداخل مع جزر الكناري.
ويعتبر جبل تروبيك، بركان تحت الماء قديم يبلغ
عمقه حوالي 4000 متر ويحتوي على احتياطيات كبيرة من التيلوريوم والكوبالت والأتربة
النادرة والمعادن الأخرى، ويقع على بعد حوالي 269 ميلاً جنوب إل هييرو، وهو أحد
نقاط الخلاف بين الرباط ومدريد.
كما طلبت إسبانيا من الأمم المتحدة في عام 2014،
تمديد جرفها القاري إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 350 ميلًا بحريًا، لكن هذا
الطلب لا يزال قيد النظر، بينما وسع المغرب من جانب واحد مجال نطاقه، بما في ذلك
المياه المقابلة للصحراء المغربية، بضم جزء من المياه التي تطالب بها إسبانيا
وتشمل منطقة الاستوائية.