حكومة المغرب تخرج بخبر مفرح بشأن الزيادة في الاجور
في تطور حاسم يمهد لختام مراحل الحوار الاجتماعي، دعت المركزيات النقابية مجالسها الوطنية للانعقاد بشكل عاجل يوم السبت 27 أبريل 2024.
وتأتي هذه الخطوة لتقييم واتخاذ قرار نهائي حول العرض الحكومي المقدم للنقابات، الذي يسبق الأول من ماي، يوم العمال العالمي.
وكشفت مصادر نقابية أن الحكومة قد عرضت زيادة شاملة في الأجور بنسبة 10% تغطي موظفي كافة القطاعات باستثناء أولئك الذين حصلوا على زيادات مؤخرًا مثل قطاعي التعليم والصحة.
وفي سياق متصل، قدمت حكومة عزيز أخنوش اقتراحًا إضافيًا يشمل تخفيض الضريبة على الدخل لموظفي القطاع العام، بمقدار يتراوح بين 200 و700 درهم وفقاً للسلم الوظيفي ومعدل الاقتطاع الضريبي، حيث ان هذا التخفيض سيستفيد منه المتقاعدون أيضاً في جميع القطاعات دون استثناء.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، أكدت المصادر النقابية أنه حتى مساء السبت، لم تستلم النقابات أية وثيقة رسمية من الحكومة تتضمن تفاصيل الاتفاق المنتظر، ما يحول دون نشرها وتداولها على نطاق واسع.
المصادر نفسها أشارت إلى أن الحوار الحالي لم يشمل قضية إصلاح التقاعد، التي تم تأجيل مناقشتها إلى جولة المفاوضات المقررة في شهر يوليو المقبل، على عكس ما تردد مؤخراً في بعض التقارير الإعلامية.